فرآیندهای مخل حقوق مردم در تمام دستگاه‌های اجرایی شناسایی و گزارش شود
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۱۷۴۹
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از نمایندگان این ستاد در دادگستری‌های کل استان‌ها خواست که فرآیندهای مخل حقوق مردم در تمامی دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها را شناسایی و به همراه پیشنهادات خود به ستاد حقوق بشر گزارش کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کاظم غریب‌آبادی در نشست تخصصی و هم‌اندیشی نمایندگان ستاد حقوق بشر در دادگستری‌های کل کشور، ابتدا با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه، از بی‌اقدامی سازمان‌های بین‌المللی، از جمله حقوق بشری و کشورهای مدعی حقوق بشر، انتقاد کرد و مسئولیت این جنایت‌ها را متوجه آنان، به‌ویژه رژیم آمریکا نیز دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه به تشریح سیاست حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران پرداخت و ابعاد مهم این سیاست را به شرح زیر مورد توجه قرار داد: حمایت و ارتقای حقوق بشر در داخل کشور، مقابله با استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر، پیگیری نقض حقوق بشر در کشورهای مدعی، ارائه و تبیین دستاوردهای حقوق بشری کشور، تعامل منطقی و هدفمند با سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر.
غریب‌آبادی در ادامه اظهار کرد: سیاست حمایت و ارتقای حقوق بشر در داخل کشور مبتنی بر موازین اسلامی، قانون اساسی و قوانین موضوعه است و حکومت باید از ظرفیت‌های مختلف خود در این جهت استفاده کند.
وی، سپس به نمایندگان ستاد حقوق بشر توصیه کرد تا به حقوق تمامی مراجعه‌کنندگان به نظام قضایی مانند قربانیان و متهمین توجه ویژه‌ای داشته باشند و مفاد قانون آیین دادرسی کیفری را که بسیار مترقی و حقوق بشری است، با دقت اجرا کنند.
غریب‌آبادی همچنین بر تکریم مراجعه‌کنندگان به نظام قضایی، صدور احکام عادلانه متناسب با جرایم ارتکابی، تعیین تکلیف بازداشت‌شدگان در زمان معقول، دقت در انتخاب نوع مجازات‌های جایگزین حبس و ضرورت تضمین عدم نقض حقوق متهمان در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی تاکید کرد.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه حقوق بشر صرفا در حوزه قضایی نیست و ستاد حقوق بشر نیز مختص به قوه قضاییه نیست، از نمایندگان ستاد در دادگستری‌های کل استان‌ها خواست تا فرآیندهای مخل حقوق مردم در تمامی دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها را نیز شناسایی و به همراه پیشنهادات خود به ستاد حقوق بشر گزارش کنند.
بر اساس این گزارش، یکی از معاونین قضایی و روسای دادگستری‌های استان‌ها یا دادستان مرکز استان به‌عنوان نماینده ستاد حقوق بشر نیز فعالیت می‌کند.
در این نشست همچنین وزیر دادگستری و معاونین دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر به سخنرانی پرداختند و نمایندگان ستاد حقوق بشر نیز ضمن ارائه گزارشی از مهم‌ترین اقدام‌های خود در حوزه حقوق بشر، پیشنهادات و مطالب لازم را مطرح کردند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کاظم غریب آبادی تهران پليس شهرداري تهران دستگيری دبیر ستاد حقوق بشر نمایندگان ستاد حقوق بشر حقوق بشری استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۱۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج تمام وسایل نقلیه رسوبی از پارکینگ‌ها تا این تاریخ
رئیس کل دادگستری استان تهران از خروج تمام وسایل نقلیه رسوبی در پارکینگ‌های استان تهران تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، از برگزاری یازده نشست با حضور مقامات ذیربط و دستگاه‌های متولی برای تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران خبر داد و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند.
وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رای صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور